نمایندگان پارلمان اروپا نگرانی خود را درباره خطرات سلامت جسمی و روانی کاربران جوان شبکههای اجتماعی و گوشیهای هوشمند ابراز کردهاند. آنها معتقدند والدین باید کمکهایی دریافت کنند تا فعالیتهای دیجیتال فرزندانشان را مدیریت کنند.
علاوه بر این، باید استفاده آنلاین با سن افراد تطبیق داده شود. به همین دلیل پارلمان حداقل سن شانزده سال را برای دسترسی به شبکههای اجتماعی، پلتفرمهای ویدئویی و پلتفرمهای هوش مصنوعی پیشنهاد میکند. نوجوانان بین ۱۳ تا ۱۶ سال تنها با اجازه والدین میتوانند دسترسی داشته باشند.
پارلمان اروپا بار دیگر درخواست خود را برای ممنوعیت ساخت عمدی محصولات دیجیتال به صورت اعتیادآور مانند اسکرول بیپایان و ویدئوهای خودکار پخش شونده تکرار کرده است. این اقدامات در گزارشی درباره حفاظت بهتر آنلاین از کودکان آمده است که نماینده هلندی پارلمان اروپا، کیم وان اسپارنتاک، یکی از مذاکرهکنندگان آن بوده است.
Promotion
پارلمان میخواهد کمیسیون اروپا اجزای اعتیادآور در بازیهای آنلاین و ترفندهای طراحی که باعث میشود کودکان در فضای آنلاین پول بیشتری خرج کنند، مانند ارزهای تقلبی و جعبههای شانسی، را بررسی کند. همچنین پارلمان با پیشنهاد وان اسپارنتاک درباره توصیههای بهداشتی برای مدت زمان استفاده از صفحهنمایش موافقت کرد.
"در مقابل ترفندهای فریبنده شرکتهای فناوری دیگر نمیتوان به خودانضباطی تکیه کرد. گاهی خودمان مثل زامبیهای صفحهنمایش میشویم و کودکان برای کوچکترین چیزها صفحهنمایش را به عنوان آرامبخش دریافت میکنند. و آنچه کودکان آنلاین میبینند نیز اغلب خطرناک است."
وان اسپارنتاک گفت: "محیط آنلاین به مردابی تبدیل شده است که الگوریتمهای فریبنده و طراحی اعتیادآور باعث میشود کودکان هرچه بیشتر در دنیایی پر از رادیکالیزاسیون، خشونت، اختلالات غذایی یا زنستیزی غوطهور شوند. این مسئله پیامدهای بزرگی برای رشد، امنیت و سلامت روانی آنها دارد."
وان اسپارنتاک نسبت به درخواست تعیین حداقل سن ۱۳ سال برای شبکههای اجتماعی نیز نقد داشت: "اگر بخواهیم سنها را بررسی کنیم، باید این کار به ایمنترین و موثرترین شکل انجام شود. نگرانم که صنعتی پیرامون اسکن چهره کودکان یا جمعآوری دادههای آنها شکل بگیرد. چنین اقدامهای فراگیر باید بر پایهای علمی مستحکم باشد، نه بر مبنای معاملههای سیاسی بر سر سنها."
علاوه بر این، اجازه والدین ممکن است منجر به شرایط ناعادلانه برای کودکان شود، چرا که برخی از کودکان اجازه دسترسی به شبکههای اجتماعی دارند و برخی دیگر نه. این امر تفاوتی در میزان محافظت بین کودکانی با والدینی که وقت و انرژی برای بررسی این موضوع دارند و کسانی که ندارند، ایجاد میکند. "مسئولیت دوباره کاملاً بر دوش والدین گذاشته میشود به جای اینکه بر عهده شرکتهای فناوری باشد."
سال آینده کمیسیون اتحادیه اروپا قانون جدیدی برای حفاظت بهتر مصرفکنندگان آنلاین ارائه خواهد کرد که «قانون انصاف دیجیتال» (DFA) نام دارد. توصیههای مندرج در گزارش سیاستمداران اتحادیه اروپا در این قانون گنجانده خواهد شد.