پارلمان اروپا قوانین پناهندگی را با رویکرد 'سمت راست' سخت‌تر می‌کند

این توافق پس از مذاکراتی که در داخل ائتلاف میانه‌رو به توافق نرسید، به دست آمد؛ جایی که مذاکره‌کننده ارشد، لیبرال هلندی مالک عزمانی (Renew/VVD) و دموکرات‌های مسیحی حزب مردم اروپا موافقت نکردند. به عنوان مثال، عزمانی نمی‌خواست زندانی کردن کودکان یا جدا کردن خانواده‌ها با کودکان را در پیشنهاد خود بگنجاند.

به همین دلیل، دموکرات‌های مسیحی دوشنبه شب با حمایت محافظه‌کاران، ملی‌گرایان و راست افراطی قوانین سختگیرانه‌تری برای بازگرداندن افرادی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده یا به صورت غیرقانونی در اتحادیه اروپا اقامت دارند، تصویب کردند. نماینده هلندی پارلمان اروپا تینکه استریک (S&D, GroenLinks/PvdA) موضع سخت‌گیرانه را مغایر با ارزش‌ها و اصول اروپایی دانست.

تبعید

بخشی مهم از پیشنهاد جنجالی، امکان انتقال مهاجران به مراکز بازگشت خارج از اتحادیه اروپا است. در این مراکز پناهندگان می‌توانند در انتظار بررسی درخواست پناهندگی‌شان یا پس از رد آن، برای تبعید نهایی نگهداری شوند. مخالفان در استراسبورگ از این مراکز با عنوان «تبعید» و «زندان» یاد می‌کنند.

کشورهای اتحادیه اروپا همچنین فضای بیشتری برای نگه داشتن مهاجران به مدت طولانی‌تر در صورتی که در بازگشت همکاری نکنند، دریافت می‌کنند. قوانین جدید امکانات بیشتری برای بازداشت فراهم می‌آورند و تعهدات بیشتری بر پناهجویان برای همکاری با مقامات تحمیل می‌کنند. اما از آنجا که محافظه‌کاران و ملی‌گرایان تمایل دارند نفوذ اتحادیه اروپا کمتر شود، بندی که الزام می‌کرد اعضا تصمیمات پناهندگی خود را با قوانین اروپایی تطبیق دهند حذف شده است.

پیشنهاد تشدید شده اکنون همچنین امکان فرستادن مهاجران به کشور غیرعضو اتحادیه اروپا که مایل به پذیرش آن‌ها باشد، بجای فقط فرستادن به کشور مبدأ را فراهم می‌کند. این موضوع اجرایی کردن تبعیدها را آسان‌تر می‌کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد سیاست‌مداران اتحادیه اروپا با اردوگاه‌هایی که نخست‌وزیر ایتالیا، ملونی، در آلبانی ساخته (که یک قاضی ایتالیایی آن‌ها را غیرقانونی اعلام کرده است) موافقت کرده‌اند.

بن‌بست

مذاکرات درباره قانون پناهندگی جدید طی دو سال گذشته دشوار پیش رفت. گزارشگر لیبرال پرونده، عزمانی از هلند، مدت‌ها تلاش کرد تا میان فراکسیون‌های میانه‌رو راست، لیبرال و میانه‌رو چپ به یک توافق برسد اما این مذاکرات در نهایت به بن‌بست رسید. 

پس از آن، فراکسیون‌های راست متن جایگزین توافقی را تهیه کردند که دوشنبه شب در کمیته حقوقی با ۴۱ رأی موافق در برابر ۳۲ رأی مخالف به تصویب رسید. اکنون رأی‌گیری در پارلمان اروپا، که احتمالاً پایان این ماه برگزار می‌شود، باقی است. هنوز مشخص نیست که آیا پیشنهاد کم‌سخت‌گیرانه‌تر عزمانی (که از سوی حزب مردم اروپا رد شده بود) نیز به رأی گذاشته خواهد شد یا خیر.

پس از آن نیز وزیران پناهندگی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا باید موضع نهایی خود را اتخاذ کنند تا قوانین قابلیت اجرا پیدا کنند.