پس از تهدید فراکسیون مسیحدموکرات EPP که با حمایت فراکسیونهای افراطی راست قصد داشت قانون موسوم به ضد چشمپوشی را به طور کامل لغو کند، سوسیالدموکراتهای S&D و لیبرالهای نوظهور Renew با تحقق یک مصالحه موافقت کردند که وظیفه مراقبت شرکتها را به طور قابل توجهی کاهش میدهد.
دستورالعمل CSDDD که شرکتها را موظف میکند ناهنجاریها در تامینکنندگان و مشتریان خود را بررسی کنند، از این پس فقط برای شرکتهای بزرگ با حداقل ۵۰۰۰ کارمند و گردش مالی بیش از ۱.۵ میلیارد یورو اعمال خواهد شد. این افزایش قابل توجهی نسبت به معیار قبلی که شامل ۱۰۰۰ کارمند و ۴۵۰ میلیون یورو بود، محسوب میشود.
این مصالحه همچنین شامل تعدیلی است که شرکتهای کوچکتر را تا حد زیادی از تعهدات گزارشدهی معاف میکند. مسئولیتپذیری بیشتر بر اساس ریسکها خواهد بود: شرکتها باید تمرکز خود را روی شرکای تجاری مستقیم بگذارند نه روی کل زنجیرهها.
فعالان محیط زیست توافق جدید را گامی به عقب در مقابله با تغییرات اقلیمی و نقض حقوق بشر میدانند. به گفته آنها، تصمیم افزایش آستانههای لازم به معنای نظارت کمتر بر شرکتهاست.
فعالان محیط زیست افزودند که شرکتهای کوچک و متوسط که قبلاً موظف به رعایت استانداردهای زیستمحیطی بودند، اکنون بدون نظارت خواهند ماند. به گفته آنها، این میتواند اثربخشی دستورالعمل را تضعیف کرده و شفافیت شرکتها را درباره ریسکهای محیط زیستی و اجتماعی کاهش دهد.
این توافق که پس از روزها مذاکرات فشرده حاصل شده، بخشی از اولین قانون بزرگ اروپایی برای سادهسازی مقررات اتحادیه اروپا است. بدین ترتیب کمیسیون جدید اروپا («VDL-2») به شکایات بخش کسبوکار پاسخ داده است. به گفته مسیحدموکراتهای EPP، این تعدیل برای تحریک رشد و اشتغال در اروپا ضروری است.
فراکسیون S&D با اکراه در برابر فشار EPP کوتاه آمد. آنها اعلام کردند که این مصالحه «گزینه اولویتدار» نبود، اما مسیر جایگزین - اکثریت راست با پیشنویسی سختگیرانهتر و محدودکنندهتر - نتیجهای بدتر میداشت. در پایان، فراکسیون لیبرال Renew Europe نیز به همین موضع پیوست.
این اقدام موجب نارضایتی در میان اعضای سوسیالدموکرات شد. لارا ولترز، نماینده هلندی پارلمان اروپا که تا کنون مذاکرهکننده نماینده S&D بود، به اعتراض به تغییر مسیر از سمت خود کنارهگیری کرد. او اعلام کرد موقعیتش پس از تضعیف قانون خود که برای مسئول نگه داشتن شرکتها در قبال ناهنجاریها تدوین شده بود، غیرقابل تحمل شده است.
توافقات بازنگریشده هفته آینده در کمیته مربوطه پارلمان اروپا به رأی گذاشته خواهد شد. رأیگیری کامل در جلسات عادی پارلمان نیز اواخر همین ماه انجام میشود. سپس مذاکرات با وزرای ۲۷ کشور اتحادیه اروپا آغاز خواهد شد که باید پیش از اجرای نهایی قوانین جدید سادهشده موافقت کنند.