اتریش این هفته رهبری تلاش برای تعویق اجرای مقررات جنگلزدایی اتحادیه اروپا (EUDR) تا پایان سال ۲۰۲۶ را بر عهده گرفت. این کشور از حمایت پانزده عضو، از جمله ایتالیا و لهستان برخوردار شد که خواستار زمان بیشتری برای اجرای قوانین پیچیده هستند.
کمیسیون اروپا دو هفته پیش برخی اصلاحات را برای تسهیل اجرا پیشنهاد داد. شرکتهای کوچک تا پایان سال ۲۰۲۶ تعویق دریافت خواهند کرد، در حالی که شرکتهای بزرگ باید در سال جاری منطبق شوند. کمیسیون این تعویق را تلاشی برای جلوگیری از بار سنگین بر سیستم فناوری اطلاعات و هرجومرج اداری نامید.
اما منتقدان از بخش کسبوکار معتقدند این اصلاحات وضعیت را پیچیدهتر میکند. به دلیل وجود زمانبندیها و تعهدات مختلف، زنجیرههای تامین درگیر الزامات اداری میشوند. طبق نظر صنعت چوب و اتحادیه کشاورزی، EUDR تهدیدی است که به گفته آنها تبدیل به فاجعهای بوروکراتیک خواهد شد که هیچ فایده اقتصادی ندارد.
در همین حال، کمیته محیط زیست پارلمان اروپا تصمیم گرفته است پیشنهاد تعویق جزئی را با سرعت بیشتری بررسی کند. در آخرین هفته نوامبر درباره آن رأیگیری خواهد شد، بدون بحث و بررسی گسترده. این تصمیم راهنمای جهتگیری سیاسی پرونده خواهد بود.
با توجه به اینکه شورای وزیران هنوز موضعی نگرفته است، کمیسیون در وضعیت دشواری قرار دارد. اگر روند متوقف شود، بروکسل با خطر آسیب سیاسی مواجه میشود، در حالی که کشورهای عضو اتحادیه و شرکتها خواهان شفافیت در اجرای قانون هستند.
در مقابل این فشار، جبههای رو به رشد از سازمانهای محیط زیستی قرار دارد. از جمله WWF، گرينپیس و Rainforest Alliance خواستار پایبندی اتحادیه اروپا به تاریخ اصلی اجرای قانون هستند. آنها هشدار میدهند که توقف زمانبندی اعتبار سیاست محیط زیست اروپا را تضعیف میکند.
این قانون واردکنندگان کاکائو، قهوه، روغن نخل، دام، چوب و لاستیک را موظف به اثبات میکند که محصولاتشان باعث جنگلزدایی نمیشوند. EUDR به عنوان نوآوری جهانی در قانون تجارت به شمار میرود و هدف آن جدا کردن مصرف اروپایی از تخریب جنگلها است.