از دوره کرونا، اروپاییها محصولات کوچک را بسیار بیشتر از قبل از فروشگاههای بزرگ بینالمللی سفارش میدهند. به ویژه پلتفرمهای چینی روزانه میلیونها بسته به اروپا ارسال میکنند. این محمولهها اغلب زیر حد ارزش ۱۵۰ یورو باقی میمانند، بنابراین از پرداخت حقوق ورودی معاف بوده و به ندرت در مرز کنترل میشوند.
پارلمان اروپا چنین موقعیت استثنایی را غیرقابل دوام میداند. این وضعیت رقابت ناعادلانهای برای شرکتهای اروپایی ایجاد میکند که مجبور به رعایت تمام مقررات هستند. همچنین، اغلب محصولاتی به این شکل وارد اتحادیه اروپا میشوند که با قوانین ایمنی، محیط زیست و مصرفکننده اروپا مطابقت ندارند.
یکی از مشکلات بارز این است که بیشتر این بستهها به صورت پست هوایی تحت عنوان "ارسالهای کمارزش" فرستاده میشوند. در نتیجه، نظارت گمرکی بسیار کم است. اغلب محصولات به شکل نادرست یا فریبنده در اظهارنامهها قید میشوند تا از مالیات واردات فرار کنند.
پیشنهاد وضع هزینه ثابت دو یورویی به ازای هر بسته باید این روش را کاهش دهد. همزمان این مبلغ درآمدی برای بهبود نظارت فراهم میکند. در نظر است این درآمد برای تقویت کنترلهای گمرکی و حمایت از مصرفکنندگان در اتحادیه اروپا استفاده شود.
علاوه بر مالیات وارداتی، نمایندگان پارلمان اروپا خواستار آن هستند که پلتفرمهای بزرگ چینی لجستیک خود را اصلاح کنند. به طور ایدهآل، چینیها مراکز توزیع مستقلی در داخل اتحادیه اروپا افتتاح کنند که محصولات طبق مقررات اروپایی از آن توزیع شوند. این کار همچنین امکان اجرای بهتر استانداردهای محیط زیستی و حقوق بازگشت محصول را فراهم میکند.
انتقاداتی نیز نسبت به پلتفرمهای دیجیتال فعلی وجود دارد. مصرفکنندگان اغلب گمان میکنند از فروشگاه اروپایی خرید میکنند، در حالی که فروشنده خارج از اتحادیه اروپا مستقر است. بنابراین، معمولاً هیچ گارانتی وجود ندارد، روند بازگشت کالا مبهم است و رسیدگی به شکایات به خوبی انجام نمیشود.
در پیشنهادات همچنین درخواست همکاری میان کشورهای اتحادیه اروپا مطرح شده است. گمرکهای ملی باید اطلاعات مربوط به محمولههای مشکوک و فروشگاههای اینترنتی متقلب را به اشتراک بگذارند. یک پایگاه داده مرکزی اتحادیه اروپا میتواند در این زمینه کمک کند، از جمله برای شناسایی سریعتر تقلبهای تکراری.
اگرچه به نظر میرسد اکثریت با اصل اخذ هزینه برای بستهها موافقند، این پیشنهاد هنوز باید از فیلتر کمیسیون اروپا و دولتهای کشورهای اتحادیه عبور کند. پس از آن امکان تصویب قانونی فراهم خواهد شد. در این بین، فشار بر اتحادیه اروپا برای اقدام سریع علیه آنچه بسیاری آن را دور زدن ساختاری قوانین میدانند، افزایش مییابد.