کمیسیون اعلام کرده است که استقلال قضات در مجارستان به طور ساختاری تحت فشار است. نفوذ سیاسی در انتصابات، تحریمها و اختیارات دادگاهها هنوز کاملاً برچیده نشده است. این موضوع نگرانیهایی درباره قضاوت عادلانه ایجاد کرده و پرداختهای بیشتر اتحادیه به بوداپست را مسدود میکند.
در مجموع بیش از ۱۸ میلیارد یورو از پولهای اتحادیه اروپا مسدود مانده است. سال گذشته کمیسیون پس از انجام برخی اصلاحات قضایی توسط مجارستان، ۸ میلیارد یورو از این مبلغ را آزاد کرد. با این حال، از آن زمان تاکنون، علیرغم تعهدات قبلی دولت مجارستان، پیشرفت کمی گزارش شده است.
نارضایتی از مجارستان تنها در کمیسیون افزایش نیافته، بلکه در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا نیز دیده میشود. در چندین پایتخت صدای درخواست برای اتخاذ اقدامات سختگیرانهتر شنیده میشود. دانمارک حتی خواستار تعلیق حق رأی مجارستان در شورا شده است.
راکِل گارسیا هرمیدا-وان در واله، نماینده هلندی پارلمان اروپا از حزب دموکرات ۶۶ که در تهیه گزارش سالانه از طرف پارلمان اروپا همکاری داشته، ابراز نگرانی شدیدی کرده است: «وقتی میبینید کشورهایی مثل مجارستان چگونه حاکمیت قانون را نادیده میگیرند، میتوانم خوب درک کنم که کمیسیون اروپا احساس کند جدی گرفته نمیشود. توصیهها برای تقویت قوه قضائیه و رسانههای مستقل در آنجا مستقیماً به سطل خردکن میرود.»
در یک بحث عمومی در پارلمان اروپا، گروههای مختلف فراکسیونی خواستار وضع تحریمهای واقعی علیه ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان که مانعتراشی میکند، شدند. در جریان این مباحثه در استراسبورگ، شهردار بوداپست، گرگلی کاراتسونِی، حضور پررنگی داشت. او که نامزد طرفدار اروپا است، در انتخابات آتی سال بعد در برابر حزب حاکم فیدس رقابت میکند و از پارلمان اروپا تشویق ایستاده دریافت کرد.
این گزارش همچنین نکات انتقادی درباره وضعیت در کشورهای دیگر اتحادیه دارد. در رومانی همچنان نگرانیهایی در مورد فشارهای سیاسی به قضات و رسانهها وجود دارد. در مالت پیشرفتی کافی در تقویت حاکمیت قانون حاصل نشده است، با وجود وعدههای قبلی. اسلواکی به خاطر تغییرات اخیر در قوانین که میتواند استقلال قضات را تضعیف کند، مورد انتقاد جدی قرار گرفته است. جمهوری چک نیز در شفافیت انتصابات قضایی عقب مانده است.
کمیسیون اروپا اشاره کرده است که برخی کشورها نه تنها قوانین اتحادیه را نقض میکنند، بلکه قوانین داخلی خود را نیز زیر پا میگذارند. این موضوع اعتماد متقابل درون اتحادیه را تضعیف میکند. اگرچه برخی کشورها پیشرفتهای جزئی داشتهاند، اما به گفته بروکسل این پیشرفتها معمولاً کافی نیست تا آنها را به عنوان بهبود ساختاری تلقی کرد.
درون اتحادیه اروپا، اختلاف نظرها درباره نحوه برخورد با کشورهایی که به اصول حاکمیت قانون آسیب میزنند، در حال افزایش است. در حالی که برخی دولتها از دیپلماسی و گفتوگو حمایت میکنند، سایر کشورها خواستار تحریمهای سختگیرانهتر هستند. کمیسیون تلاش میکند بین این دو رویکرد تعادل برقرار کند، اما بنبست سیاسی و اجرایی پیرامون مجارستان همچنان پروندهای کلیدی است.
در واکنش به این شرایط، کمیسیون اروپا در نظر دارد رویکرد خود را گسترش دهد. در حال حاضر کار بر روی توسعه سیستم موجود «پول در برابر اصلاح» آغاز شده است، سیستمی که در آینده کمکهای مالی اتحادیه اروپا به دیگر کشورها را منوط به اجرای اصلاحات ملموس در حوزه حاکمیت قانون و دموکراسی خواهد کرد.