سه مرد و یک پرورشدهنده قارچ در لیمبورخ در دادگاه تجدیدنظر به مجازاتهای بسیار پایینتری نسبت به حکم اولیه محکوم شدند. صدها کارگر فصلی لهستانی متضرر، درخواست پرداخت اضافه یا خسارت نکردند.
مدیر پرورشدهنده هفته گذشته به ۹ ماه زندان به جای دو سال محکوم شد، به دلیل جعل اسناد و داشتن سلاح و مهمات. دیوان عالی قضا تشخیص داد که دلایل کافی برای اثبات انجام کار اجباری یا بهرهکشی وجود ندارد.
در سال ۲۰۱۲، پلیس به دلیل بهرهکشی از ۶۰۰ کارگر لهستانی در محل پرورش قارچ بازدید کرد. صدها کارگر فصلی لهستانی مجبور بودند در شرایط بسیار بد کار کنند. همچنین آنها بخشی از دستمزد خود را برای مسکن، غذا و بیمه درمانی پرداخت میکردند.
همچنین حقوق آنها کمتر از حداقل دستمزد پرداخت میشد. شرکت آن زمان به پرداخت جریمه ۷۵۰۰۰ یورو محکوم شد و مدت کوتاهی پس از بازدید اعلام ورشکستگی کرد.
دیوان عالی قضا تأیید کرد که مدیر دستور جعل اسناد داده است، از طریق استفاده از ماژولهای کسر در سیستم حضور و غیاب کارگران لهستانی و گرد کردنهای ناعادلانه. بنابراین ساعات ثبت شده کمتر از ساعات واقعی کار بود و فیش حقوقی ساعات واقعی کار را نشان نمیداد.
بنابر نظر قضات، هرچند عملکرد کارفرما بد بوده است، اما این به معنای بهرهکشی یا بردگی مدرن نبود. در پرونده شواهد کافی برای بهرهکشی یا رفتار بد سیستماتیک با کارگران لهستانی یافت نشده است.
پرورشدهنده از "نرمافزار تقلبی" استفاده کرده بود: ماژولهای کسر در ثبت ساعت که موجب پرداخت کمتر به کارگران لهستانی میشد. مردی که این نرمافزار را توسعه داده، اکنون به انجام ۶۰ ساعت خدمت عمومی محکوم شده است.
مرد دیگری که مسئول حسابداری حقوق بود، در دادگاه تجدیدنظر به انجام ۲۴۰ ساعت خدمت عمومی محکوم شد. این حکم کمتر از ۶ ماه زندان است که دادگاه بدوی برای او اتخاذ کرده بود، عمدتاً به این دلیل که پرونده اکنون پس از تقریباً ده سال مورد رسیدگی قرار گرفته است.
دادستان کل درخواست خسارت به نفع کارگران لهستانی را مطرح کرده بود. دیوان عالی این درخواست را رد کرد، زیرا تعیین میزان دقیق خسارت وارده به کارگران ساده نیست.