کمیسیون اروپا میخواهد قوانین تنظیم بودجههای سالانه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بهروزرسانی و سادهسازی کند. این اقدام میتواند بحث درباره میزان سهمیههای سالانه آنها به اتحادیه اروپا را نیز دوباره مطرح کند. بهویژه قوانین بودجهای اروپا در چارچوب آنچه به نام پیمان ثبات و رشد شناخته میشود، بسیار پیچیده است.
پائولو جنتیلونی، کمیسیونر اتحادیه اروپا در امور اقتصاد، اظهار داشت که وضعیت اقتصادی کنونی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ده سال پیش متفاوت است. ثبات همچنان هدف اصلی است، اما اقدامات فوری برای تحریک رشد اقتصادی ضروری است و باید سرمایهگذاریهای عظیمی برای مقابله با تغییرات اقلیمی به راه افتد، به گفته جنتیلونی.
قوانین بودجهای کنونی تعیین میکنند که کسری بودجه یک کشور دارای یورو نباید بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد و بدهی دولت نباید از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز کند. اگر کشوری عضو اتحادیه اروپا به این قوانین پایبند نباشد، دیگر کشورهای عضو در این موضوع دخالت خواهند کرد زیرا کسریهای بیش از حد در یک کشور میتواند باعث فشار بر نرخ تبدیل یورو شود که دیگر کشورهای اتحادیه نیز از آن متضرر میشوند. علاوه بر این، در برخی موارد کشورهایی که در شرایط اقتصادی نامساعد قرار دارند میتوانند درخواست کمک مالی از صندوقهای اتحادیه اروپا داشته باشند.
اعلام آغاز مطالعه درباره معیارهای اقتصادی جدید برای بودجههای اتحادیه اروپا تقریبا همزمان با نشست ویژه اتحادیه اروپا است که رئیس اتحادیه، چارلز میشل، دو هفته دیگر در بروکسل درباره بودجه چندساله اتحادیه اروپا برگزار میکند. رهبران دولتی و وزیران کشورهای عضو بر سر سقف هزینههای اتحادیه اختلاف دارند زیرا آنها نمیخواهند سهمیههای سالانه ملی خود را یا افزایش دهند یا فقط بهطور جزئی افزایش دهند.
به همین دلیل، کمیسیون از ذینفعان، از جمله سایر نهادهای اروپایی، مقامات ملی، شرکای اجتماعی و جامعه دانشگاهی دعوت میکند تا در یک بحث نظر خود را درباره چگونگی بهبود سیستم نظارت و کنترل اقتصادی ارائه دهند. کمیسیون اروپا قصد دارد توافقات جدید را تا پایان سال جاری نهایی کند.
بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا طرفدار سادهسازی قوانین بودجهای هستند، اما وزیران دارایی اتحادیه اروپا در خصوص چگونگی انجام این کار بسیار اختلاف نظر دارند. قوانین کنونی برای کاهش کسریهای بودجه به خوبی عمل کردهاند، همانطور که اخیراً در ایتالیا و یونان مشاهده شده، ولی برای کاهش مازادها در سایر کشورهای عضو موثر نبودهاند. بهویژه هلند باید ذخایر پسانداز خود را بیشتر به نفع کشورهای ضعیفتر اتحادیه به کار گیرد، این نظر برخی کشورهاست.
وزیر هلندی، وپکه هوکسترا پیشتر مطرح کرده بود که قوانین اروپایی باید منجر به مالیاتهای دولتی پایدار شوند. او قبلاً در بروکسل تأکید کرده بود که «ذخایر» حساب شده توسط اتحادیه برای هلند تصویری تحریفشده ارائه میدهد، چون بروکسل همچنین پولهای صندوقهای بازنشستگی را نیز محاسبه میکند.
در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا درآمدها و داراییهای بازنشستگی مبتنی بر نظام مالیاتی هستند که صندوقهای بازنشستگی را تا حدی تحت مدیریت دولت قرار میدهد. اما در هلند صندوقهای بازنشستگی متعلق به کارفرمایان و کارمندان است و دولتی نیستند و ذخایر بازنشستگی به عنوان یک ذخیره ملی محسوب نمیشود.