سفیران اتحادیه اروپا قرار بود هفته گذشته موضع مشترکی اتخاذ کنند، اما ریاست ایرلندی باید رأی‌گیری را به ۶ نوامبر موکول می‌کرد. کشورهای عضو به دو گروه تقسیم شده‌اند که هیچ کدام اکثریت ندارند. گروه سوم هنوز انتخاب نهایی نکرده است.
مدعی‌العموم
سازمان‌های محیط زیستی با تمدید مهلت مخالفت می‌کنند. آنها هشدار می‌دهند که رویکرد اروپایی در کاهش انتشار متان تضعیف می‌شود. گروه‌های فعال تاکنون در برابر مدعی‌العموم اروپا به کمیسیون اروپا شکایت برده‌اند زیرا معتقدند تمدید مهلت حاکمیت قانون را زیر سؤال می‌برد.
مخالفان همچنین نگرانند که به تعویق افتادن این الزامات نهایتاً باعث تسهیل بیشتر یا حتی لغو کامل آنها شود. این موضوع باعث ضعف قابل توجه در رویکرد اروپایی کاهش انتشار متان خواهد شد. متان یک گاز گلخانه‌ای قوی است که از جمله در استخراج و انتقال زغال‌سنگ، نفت و گاز طبیعی منتشر می‌شود.
طرفداران و مخالفان
کمیسیون اروپا سه هفته پیش پیشنهاد کرد برخی الزامات واردات سوخت‌های فسیلی یک سال به تعویق بیفتد. پارلمان اروپا یک هفته بعد گام مهم‌تری برداشت. اکثریت ۳۴۱ در برابر ۲۲۵ نماینده پارلمان اروپا به سه سال تعویق رأی دادند.
فرانسه، اسپانیا، فنلاند، دانمارک، لوکزامبورگ و پرتغال از پیشنهاد کمیسیون اروپا حمایت می‌کنند. در مقابل، ایتالیا، لهستان، جمهوری چک، مجارستان، اسلواکی، یونان و اسلوونی خواستار سه سال تعویق هستند. کشورهای دیگر هنوز موضع نهایی نگرفته یا با هر دو پیشنهاد موافقند.
سوخت گران‌قیمت
بحث و جدل به خاطر افزایش شدید قیمت انرژی در پی جنگ آمریکا با ایران و نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی اروپا داغ شده است. چندین دولت نگرانند که الزامات سختگیرانه‌تر شرکت‌های انرژی واردات نفت و گاز را دشوارتر کند. همچنین دولت آمریکا و بخش سوخت‌های فسیلی به قانون پیشنهادی اروپا درباره متان انتقاد دارند.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در سپتامبر از کمیسیون اروپا خواست تا یک سال تعویق قائل شود. او می‌خواست از افزایش بیشتر قیمت انرژی ناشی از الزامات جدید اروپایی جلوگیری کند. فرانسه همچنین خواستار تسهیل قوانین دیگر مربوط به سوخت در اروپا برای افزایش ظرفیت واردات و تولید شده بود.
نظارت
قوانین جدید متان شرکت‌های نفت و گاز را ملزم می‌کنند تا اطلاعات مربوط به انتشار خود را ارائه دهند. شرکت‌هایی که گزارش ندهند، ممکن است جریمه شوند. کمیسیون اروپا قبلاً توصیه کرده بود اجرای برخی الزامات به تعویق بیفتد. بحث کنونی بر سر تغییر قانونی تاریخ‌های اجرای این الزامات است.
