این پنج کشور به عنوان پیشگامانی برای سایر کشورهای اتحادیه اروپا محسوب میشوند؛ گفتوگوهای آنان با حضور ناظری از کمیسیون اروپا برگزار میشود. گروه پنج کشور در پایان این ماه بار دیگر گرد هم میآید، این بار در مونیخ.
ایتالیا
ایتالیا که سال گذشته مرکز بازگرداندن پناهجویان خود را در آلبانی ساخته است، به طرز قابل توجهی در این مذاکرات غایب است و عملاً جلوتر از تصمیمات اروپایی حرکت کرده است. بهرغم نارضایتی شدید نخستوزیر ایتالیا، ماریا ملونی، این کشور نتوانست این زندان بازگرداندن در آلبانی را به دلیل حکم دادگاههای ایتالیا افتتاح کند. دادگاهها اخراج اجباری پناهجویان رد شده را خلاف قانون و احتمالاً نقض حقوق بشر دانستهاند.
آلمان، اتریش، یونان، دانمارک و هلند انتظار دارند که چنین مرکزی در سال ۲۰۲۷ عملیاتی شود. این طرحها به واسطه قوانین جدید مهاجرتی اروپا ممکن شدهاند. پارلمان اروپا در ژوئن قوانین سختگیرانهتری به تصویب رساند که فرایند بازگرداندن مهاجران را تسریع میکند.
Promotion
با دیگران
این پنج کشور همچنین قصد دارند سازمانهای بینالمللی را در توسعه بیشتر این طرح مشارکت دهند. دانمارک اعلام کرده که در حال گفتوگو با سازمان بینالمللی مهاجرت و سازمان پناهندگان ملل متحد است. دفتر کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) گفته است که هنوز جزئیات این پیشنهاد را دریافت نکرده و بنابراین نمیتواند نظر محتوایی درباره موافقتنامهها ارائه دهد.
گروه پنج کشور میخواهد فرآیند را ادامه دهد. این کشورها امسال چندین بار درباره برنامههای مهاجرتی خود گفتگو کردهاند و در پایان سپتامبر دوباره در مونیخ گرد هم خواهند آمد. دانمارک انتظار دارد تا پایان سال ۲۰۲۷ آماده باشد تا مهاجران را عملاً به یک مرکز بازگشت مشترک خارج از اتحادیه اروپا بفرستد.
نگرانیها
سازمانهای حقوق بشری اعتراضات شدیدی نسبت به این طرحها دارند. آنها میترسند که مهاجران در خارج از اروپا به تأسیسات شبیه زندان منتقل شوند، حمایت قضایی ناکافی دریافت کنند یا برای مدت طولانی بازداشت شوند. همچنین هشدار داده شده است که احتمال تعقیب، شکنجه و سایر نقضهای حقوق بنیادین در کشورهایی که مهاجران به آنها فرستاده میشوند وجود دارد.
شورای اروپا نیز نسبت به پیامدهای حقوقی هشدار داده است. به گفته این سازمان، مراکز بازگشت خارج از اتحادیه اروپا خطرات قابل توجهی به همراه دارند. مهاجران باید به کمکهای قضایی و حمایت دسترسی داشته باشند. مسئولیت این حمایت با انتقال پناهجوی رد شده به خارج از قلمرو اتحادیه اروپا کاهش نمییابد.
واگذار کردن مسئولیت
نقادان این طرح را بخشی از روندی گستردهتر میدانند که در آن کشورهای اروپایی بخشهایی از سیاست مهاجرت خود را به کشورهای فقیرتر واگذار میکنند. فعالان آفریقایی و اروپایی هشدار میدهند که این روند تنها به واگذاری نظارت مرزی و بازداشت محدود نمیشود، بلکه مسئولیتهای مربوط به مهاجران و پناهندگان را نیز منتقل میکند. آنها با توافقات مالی یا دیپلماتیک درباره این موضوع مخالفت میکنند.