دیوان قانون اساسی لهستان معتقد است که قانون لهستان مقدم بر قانون اتحادیه اروپا است و برخی از آرای دادگاههای اتحادیه اروپا با قانون اساسی لهستان در تضادند.
دیوان لهستان میگوید عضویت در اتحادیه اروپا و امضای معاهدات به این معنا نیست که لهستان بالاترین مرجع قضایی خود را به اتحادیه اروپا واگذار کرده است.
این رای به درخواست نخستوزیر لهستان، مراوِیکی صادر شده است. حزب محافظهکار حاکم لهستان PiS (قانون و عدالت) بر نفوذ اروپا بر نظام حقوقی لهستان انتقاد میکند. دادگاه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ بارها به لهستان در این زمینه تذکر داده است.
دولت لهستان و اتحادیه اروپا (EU) ماههاست بر سر بازسازی قوه قضائیه لهستان که بخشی از آن تحت کنترل دولت است با هم درگیری دارند. در این موضوع اتحادیه اروپا تهدید کرده است که همه کمکهای مالی به دولت لهستان را قطع کند.
به همین دلیل، پرداخت دهها میلیارد یورو، شامل پول یارانههای کشاورزی نیز متوقف شده است. پرداختهای مستقیم از سیاست کشاورزی مشترک (GLB) در مناطق روستایی لهستان حیاتی است. حدود یک سوم درآمد کشاورزی از این پرداختهای مستقیم تأمین میشود.
نظریهای که دیروز بعدازظهر درباره تقدم حقوق لهستان بر حقوق اروپا صادر شد، به گفته کارشناسان «بمبی در زیر حقوق اتحادیه اروپا» است. نماینده حزب سبزها در پارلمان اروپا، تینکه استریک اشاره کرد که تقدم حقوق اتحادیه اروپا اساس بنیانگذاری اتحادیه است.
«بدون این قاعده، هر کشوری میتواند از هر توافق اروپایی سرپیچی کند و هیچ اعتماد متقابلی وجود نخواهد داشت. دولت لهستان نمیتواند انتظار داشته باشد که همچنان از مزایای همکاری اروپایی بهرهمند شود در حالی که نظم حقوقی اروپا را زیر سوال میبرد»، استریک در نخستین واکنش خود گفت.
«تا وقتی دولت لهستان از مسیر تقابل با اصول حاکمیت قانون در اروپا منحرف نشده است، کمیسیون اروپا باید هر طور شده کمکهای اتحادیه به این کشور را مسدود کند. مهم است که کمیسیون یک پیام واضح ارسال کند: هر که به بنیاد اتحادیه اروپا آسیب بزند، انتظار کنار گذاشته شدن را باید داشته باشد.»
۲۶ کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا نیز این امکان را دارند که حق رأی دولت لهستان در شورای اروپا را از طریق روش ماده ۷ سلب کنند اگر این دولت ارزشهای اصلی اروپا را رعایت نکند. چنین «فرآیند نقض» عملاً به معنی تعلیق حق رأی وزیران لهستان در جلسات اتحادیه اروپا است.