وزرا روز دوشنبه در لوکزامبورگ به طور اجماعی بر موضع مشترک مذاکراتی خود برای سیاست کشاورزی در سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ توافق کردند. بدین ترتیب آن‌ها تا حد زیادی ساختار جدیدی را که کمیسیون اروپا پیشنهاد داده بود، پذیرفته‌اند. توافقات مالی فعلاً از این توافق جدا نگه داشته شده‌اند.
تأمین مالی جداگانه فعلی برای حمایت از درآمد کشاورزان و یارانه‌های توسعه روستایی در یک صندوق بزرگ‌تر اروپایی ادغام می‌شود. از این صندوق همچنین توسعه منطقه‌ای، ماهیگیری و حوزه‌های سیاستی دیگر نیز تأمین مالی می‌شود. هر کشور عضو اتحادیه اروپا باید یک طرح ملی برای توزیع این پول تدوین کند.
بیشتر برای هر کشور
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این زمینه آزادی قابل توجهی برای شکل‌دهی سیاست کشاورزی خود خواهند داشت. توصیه‌های کمیسیون اروپا درباره برنامه‌های ملی حمایت نباید الزام‌آور باشند. وزرای کشاورزی می‌خواهند قوانین اروپا را ساده‌تر کرده و یارانه‌ها را بهتر با شرایط هر کشور تطبیق دهند.
کریستف هانسن، کمیسر کشاورزی اتحادیه اروپا، این توافق را خوش‌آمد گفت اما در عین حال هشدار داد که آزادی بیش از حد ملی و کاهش اهداف می‌تواند مشکل‌ساز باشد. به گفته وی، باید ویژگی‌های مشترک سیاست کشاورزی حفظ شود.
کاهش یک چهارم
کمیسیون اروپا پیشنهاد داده است که ۳۰۰ میلیارد یورو برای حمایت‌های کشاورزی اختصاص یابد، در حالی که در دوره فعلی این مبلغ ۳۸۷ میلیارد یورو است. این به معنای کاهش ۸۷ میلیارد یورویی (=۲۲٪) است. در پایان نوامبر، یک نشست عالی اتحادیه اروپا درباره بودجه چندساله تصمیم خواهد گرفت که چه مقدار بودجه نهایتاً برای کشاورزی در دسترس خواهد بود.
حمایت آینده از درآمد باید عمدتاً به کشاورزانی برسد که واقعاً کشاورزی را انجام می‌دهند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا خود تعیین می‌کنند که چه کسانی به عنوان کشاورز فعال شناخته می‌شوند. در این تصمیم‌گیری، شرایط ملی و وضعیت کشاورزان بازنشسته نیز در نظر گرفته می‌شود. توزیع یارانه‌ها بر اساس هر هکتار نیز به تدریج کاهش خواهد یافت.
کشاورزان جوان و واحدهای کشاورزی کوچک توجه ویژه‌ای دریافت خواهند کرد. همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید حمایت اضافی برای جوانانی که می‌خواهند کسب‌وکار کشاورزی راه‌اندازی کنند، از جمله از طریق پرداخت‌های بالاتر، آموزش‌ها و مشاوره ارائه دهند. درباره سقف یارانه‌ها برای هر واحد کشاورزی و کاهش تدریجی پرداخت‌های بالا بعدها تصمیم‌گیری خواهد شد.
صندوق توسعه روستایی
تأمین مالی جداگانه توسعه روستایی حذف می‌شود. آلمان درخواست تضمین برای ادامه آن داشته و از حذف آن ابراز تأسف کرده است. الزامات زیست‌محیطی حفظ می‌شوند، اما کشورهای اتحادیه اروپا کنترل بیشتری بر اجرا خواهند داشت. سازمان‌های محیط زیستی نگران کاهش حمایت از طبیعت و تنوع زیستی هستند.
وزرا همچنین خواستار بیمه‌های بهتر و کمک‌های اضطراری برای کشاورزانی هستند که تحت تأثیر آب و هوای شدید، بیماری‌ها یا بحران‌های دیگر قرار می‌گیرند. این توافق هنوز به قانونگذاری نهایی منجر نشده است. پارلمان اروپا نیز باید موضع خود را مشخص کند و سپس مذاکرات مشترک میان وزرای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا آغاز می‌شود.
